يعنى عمل به مرجوح به قاعده اوليه برگشته و حكم به تساقط و عدم عمل به آن مىكنيم . پس بر اين مبنا مقتضاى قاعده اوليه تساقط و مقتضاى دليل خاص و قاعده ثانويه عبارت شد از عمل به خصوص راجح . قوله : و ان قلنا : و در اين جهت كه بايد بدليل حاصل خصوص راجح را گرفت لا فرق بين اينكه در مسئله دوران بين تعيين و تخيير نسبت به جانب تعيين برائتى شويم و يا اصالة الاحتياط جارى كنيم . امّا بر مبناى احتياط كه واضح است زيرا احتياط جانب تعيين و اخذ به خصوص راجح را ايجاب مىكند . و امّا بر مبناى برائت نيز گفتيم كه مسئله دوران دوران بين تعيين و تخيير ربطى به ما ندارد و آن در مسئله فرعيه است و بحث ما در مسئله اصليه حجيت و طريقيت است كه قبلا گفتيم نسبت به راجح جواز العمل مسلّم ولى نسبت به مرجوح جواز عمل فعلا مشكوك است و از باب احتياط بايد به قدر متيقن اكتفا كنيم كه همان اخذ به راجح باشد و حق نداريم به مرجوح ملتزم شده و بدان عمل كنيم زيرا اى چه‌بسا تشريع بوده و حرام است بالادلّة الاربعة . و امّا اگر مبناى ما تساقط نبود و نگفتيم كه ادلّه حجيت متعارضين را شامل نيستند بلكه قائل شديم به اينكه ادلّه حجيت خبر واحد هريك از متعارضين را فى حد نفسه شامل مىشود چون خبر جامع الشرائط هستند منتها از آنجا كه عمل به هر دو ممكن نيست نوبت مىرسد به عمل به احدهما پس به حكم خود ادلّه بايد به يكى از آن دو عمل كنيم در اين فرض هم مسئله را بر اساس دو مبناى معروف محاسبه مىكنيم :